بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین المللی
نویسنده
چکیده مقاله:
نظم عمومی مهمترین معیار نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بینالمللی است که در منابع داوریهای تجاری بینالمللی پیشبینی شده و رسالت اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزشهای هر کشور است. معیار مذکور دارای مفهومی پویا و منعطف که و هم مسائل ماهوی و هم امور شکلی را در برمیگیرد. البته تمام ملاحظات نظم عمومی کشورها در داوریهای تجاری بینالمللی قابل اعمال نیست و صرفاً نظم عمومی بینالمللی کشور مربوط، ترجیحاً با تفسیری مضیق، اعمال میشود. مهمترین ویژگیهای معیار نظم عمومی عبارتند از: پویایی و انعطاف مفهومی، امکان ورود دادگاه به ماهیت، امکان تعرض مستقیم دادگاه به رأی داوری، عدم وجود مهلت در استناد به این معیار و در نهایت غیرقابل اسقاط بودن حق استناد به آن.
منابع مشابه
معیار «قابلیت داوری» در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین المللی
قابلیت داوری موضوع اختلاف یکی از معیارهای تضمین کننده حقوق عمومی در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری در مبدأ و مقصد است که دارای ارتباط تنگاتنگی با ملاحظات نظم عمومی کشور مربوطه می باشد. معیار مذکور در مهم ترین منابع بین المللی و داخلی مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است. مهم ترین ملاک های تعیین و تشخیص داوری پذیری موضوعات عبارت از نظم عمومی، امکان حل و فصل آزادانه اختلاف، مالی و اقتصادی بودن منفعت...
متن کاملمفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین¬المللی
نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی و داوری تجاری بینالمللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجستهای برخوردار است؛ تا آنجا که میتوان آنرا یکی از مهمترین محدودیتهای اراده در حقوق بینالملل خصوصی و داوری تجاری بینالمللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کردهاند اما برخی آن را غیر قابل تعریف میدا...
متن کاملحدود نظارت قضایی بر رأی داوری
آرای داوری باید از اعتبار و ضمانت اجرای قانونی و قطعی برخوردار باشند تا مردم، رغبت به ارجاع اختلاف خود به داوری داشته باشند و این هدف، جز با محدود کردن نظارت قضایی بر آرای داوری، شدنی نیست. چارچوبی باید برای ورود دادگاه ها و رسیدگی و نظارت قضائی آنها، معلوم و تدوین گردد تا هدف کُلّیِ تأمین اعتبار و تضمین اجرای آرای داوری را در پی داشته باشد و منجر به کاهش مراجعه متداعیین به دادگاه ها و سبب افزایش ...
نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بینالمللی
در سالهای متمادی "داوریپذیری" دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری بهعنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادة اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است. این تعریف جدید از نهاد داوری در کنار وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط...
متن کاملحدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین المللی: جایگاه داوری تجاری بین المللی
تقبل صلاحیت قضایی بین المللی نسبت به دعاوی خصوصی بین المللی از طرف محاکم ملی و یا دیوان های داوری تجاری بین المللی مبتنی بر اصولی است که از مهم ترین آنها می توان اصل آزادی اراده طرفین دعوی در انتخاب دادگاه یا دیوان داوری مورد نظر خویش را نام برد. مع هذا این وضعیت تحت تاثیر تحولاتی که در سطح داخلی و جهانی رخ داده اند دچار تغییراتی شده است. از یک طرف دخالت دولت ها از طریق حقوق اقتصادی محد...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 28 شماره شماره 44 (بهار و تابستان)
صفحات 73- 114
تاریخ انتشار 2011-01-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023